جمعیت وفاق خواستار تشکیل دولت ملی در بحرین شد
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۵۴۰۷۸
جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین خواستار تشکیل یک دولت ملی برای اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی همه جانبه در این کشور شد.
به گزارش روز سه شنبه ایران اکونومیست از پایگاه اطلاع‌رسانی المراه بحرین، جمعیت وفاق با صدور بیانیه‌ای خواستار تشکیل یک دولت ملی که ماموریت نجات کشور را بر عهده بگیرد و بتواند شرایطی را برای اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی همه جانبه در بحرین که تحت مجموعه بزرگی از بحران‌های بی‌سابقه به سر می‌برد، ایجاد کند، شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جمعیت وفاق تاکید کرد که به رغم نبود همه مقدمات و شرایط پس از یک روند پرنقص و ناهموار انتخابات و پس از کنارگذاشتن بیش از نیمی از مردم بحرین، تلاش برای جلوگیری از ادامه اتفاقات سیاسی که یک بخش اساسی از جامعه در آن غایب است اصلاح وضعیت از طریق تشکیل دولتی که دارای ویژگی ملی و بیانگر روحیه مردمی برای انجام یک پروژه اصلاحی جدی و واقعی باشد، ضروری است.
این حزب بحرینی اضافه کرد: ما بر نیاز مبرم بحرین به دولتی که تنها طیف خاصی را نمایندگی و اراده حکومت را به طور مطلق ابراز نکند و بتواند یک توافق اولیه بین طرف‌های مختلف ایجاد کند و مسئولیت اجرای اصلاحات مبتنی بر گفت و گو و اجماع ملی بین سطوح مختلف جامعه را برعهده بگیرد، تاکید می‌کنیم.
الوفاق تاکید کرد: اصلاحات سیاسی [ در بحرین ] می‌طلبد که ابتدا اجماع قانون اساسی محقق شود تا زمینه‌ای برای ایجاد قانونی برای روابط بین نهادهای مختلف فراهم شود و اراده مردم محور اصلی تشکیل دولت و انتخابات مجلسی که با اختیارات کامل در قانونگذاری، نظارت و پاسخگوکردن دولت نقش کامل داشته باشد، قرار گیرد.
جمعیت وفاق ملی اسلامی بزرگترین جمعیت سیاسی بحرین است که در سال ۲۰۰۱ توسط شیعیان این کشور با دبیر کلی «شیخ علی سلمان» از روحانیون شیعه تاسیس شد. حکومت بحرین این جمعیت را بعد از آغاز قیام مردمی در این کشور به همراه چند حزب و جمعیت دیگر منحل اعلام و فعالیت آن را در بحرین ممنوع کرد.
بحرین از سال ۲۰۱۱ تاکنون صحنه برگزاری اعتراض‌های گسترده مردمی علیه حکومت است.
مردم بحرین در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ با تظاهرات مسالمت‌آمیز خواستار تغییرات دموکراتیک و اصلاحات سیاسی از جمله تدوین قانون اساسی جدید در این کشور شدند که توسط پلیس سرکوب شدند.
شرکت کنندگان در این اعتراض‌ها خواستار آن شدند که دولت از سوی مردم انتخاب شود و بر ضرورت تدوین قانون اساسی جدید و لغو قانون اساسی تصویب شده از سوی پادشاه بحرین در سال ۲۰۰۲ تاکید کردند.
جمعیت وفاق پیش از اعتراض‌های مردمی که در فوریه ۲۰۱۱ در بحرین آغاز شد، بزرگترین جمعیت سیاسی در پارلمان این کشور بود که نمایندگانش پس از سرکوب خونین مردم به نشانه اعتراض پارلمان را ترک کردند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بحرین ، الوفاق ، آسیای غربی ، انتخابات پارلمانی ، حقوق بشرمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بحرین الوفاق آسیای غربی انتخابات پارلمانی حقوق بشر اصلاحات سیاسی قانون اساسی جمعیت وفاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۴۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
جاده کندوان یک طرفه شد